به نقل از «آنا»

آیا راه‌حلی برای حل بلاتکلیفی بازار گوشی همراه وجود دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۰۴۶۲

به گزارش گروه دیگر رسانه‌ها خبرگزاری علم و فناوری آنا، «من با واردات آیفون موافقم؛ چراکه وقتی آیفون را از بازار خارج می‌کنید، انحصاری برای گوشی‌های هم تراز آیفون یعنی سامسونگ مدل S2 ایجاد می‌کنید.» این بخشی از گفته‌های جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس یازدهم به «خبرآنلاین» است. او گفته است: «حذف آیفون از بازار، به معنای حذف رقابت به نفع واردکننده‌های گوشی سامسونگ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» رشیدی‌کوچی ادامه می‌دهد: «چه کسانی قبل از ممنوعیت آیفون 14، دو برابر ظرفیت همیشه، آیفون 13 را ثبت سفارش کردند و بعدا به دو برابر قیمت در بازار فروختند؟ اگر قرار بر ممنوعیت آیفون 14 بود، باید از قبل این اتفاق می‌افتد نه اینکه چهار ماه بعد از اینکه آیفون 14 وارد کشور شده، دولت تصمیم به ممنوعیت این برند به اصطلاح لوکس آمریکایی بگیرد.»

هنوز اخبار ممنوعیت گوشی‌های «لوکس»، کهنه نشده؛ از زمستان سرد تا تابستانِ سوزان، داغِ‌داغ است و این اولین بار نیست که عده‌ای مخالف واردات آیفون بودند. سال‌هاست که در مذمت واردات کالای لوکس می‌گویند و در مدحِ تولید داخلی؛ برای همین بارها تولید گوشی تلفن داخلی با وجود مخالفت کارشناسان امتحان شده و هنوز هم وضعیت چنین است.

آخرین بار بهار 1401 بود که نمایندگان مجلس یازدهم برای ممنوعیت واردات آیفون 14 تلاش کردند و اردیبهشت‌ماه حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در مصاحبه‌ای خواستار اجرایی شدن تصمیم ممنوعیت آیفون14 شد و بعدها او به همراه علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از قول وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت درباره ممنوعیت آیفون 14گفتند که در نیمه اول سال 1401 اجرایی خواهد شد. مدتی گذشت و واردات آیفون 14 ممنوع شد و از اول اسفندماه 1401 واردات چمدانی و مسافری آن هم به این سرنوشت گرفتار شد و مدتی بود آیفون 13 دست‌دوم به 120 میلیون تومان فروخته شد.

سابقه موضوع به فروردین 1398 برمی‌گردد؛ همان زمان که «طرح دوفوریتی تحریم شرکت اپل» با یک ماده و 6 تبصره توسط برخی از نمایندگان مجلس دهم تهیه شد و موافقان این طرح، با گوشی آیفون از لحظه وصول طرح‌شان عکس یادگاری گرفتند. براساس این طرح، ورود و آزادسازی محصولات این شرکت به داخل کشور ممنوع بوده و گمرک جمهوری اسلامی مسئول نظارت بر اجرای آن است. براساس بخش دیگری از این طرح، هرگونه تبلیغات محصولات اپل در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات نیز موظف شد از رجیستری حصولات این شرکت خودداری کند.

مدت‌ها گذشت و طراحان تحریم آیفون برا یعملیاتی شدن طرح خود تلاش می‌کردند و برای مدتی هنوز واردات آیفون ادامه داشت. آمارها نشان می‌دهد اسفندماه 1401 واردات تلفن همراه به کشور حدود 4.5 میلیارد دلار بود و و بیش از 1.5 میلیارد دلار آن واردات گوشی‌های لوکس و 90 درصد صرف واردات گوشی‌های آیفون می‌شد. تا اینکه دولت تصمیم به ممنوعیت واردات گرفت و منتقدان اقتصاد دستوری از اهمیت اقتصاد بازار آزاد گفتند ولی گوش‌ها بدهکار چنین تذکری نبود. همان زمان رشیدی کوچی که مدتی است از رانت‌های ایجاد شده در صنایع مختلف می‌گوید در صفحه توییتر خود نوشت: «گوشی سامسونگ ۱۲۰۰ دلاری کمتر از ۷۲ ساعت مجوزهای لازم را دریافت کرد آن هم با ارز نیمایی! آیفون ۱۲۰۰ دلاری بعد چند ماه هنوز منتظر تصمیم برای رجیستر شدن است حتی مسافرتی! چرا با تصمیمات سلیقه‌ای، ابهام‌آفرین و شائبه فسادزا بودن، کم‌ارزش‌ترین مسائل را تبدیل به عوامل نارضایتی می‌کنید.»

درخواست برای ممنوعیت واردات گوشی‌های گران قیمت مدت‌ها بود که مطرح م یپیگیری می‌شد، تابستان سال ۱۳۹۹ بود که ممنوعیت واردات گوشی های بالاتر از ۳۰۰ یورو به عنوان راه حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی در کشور مطرح شد؛ عده‌ای دلیل ممنوعیت واردات آیفون را شرایط جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی عنوان کردند و گفتند منطقی نیست که برای واردات کالاها، ازجمله گوشی‌های لوکس ارز نیمایی مصرف شود؛ البته همان زمان هم عده‌ای از اتصال آیفون ۱۴ به اینترنت ماهواره ای گفتند. آنچه کلا فراموش شده بود حقوق مصرف‌کننده‌هاست و هنوز این فراموشی ادامه دارد تا اینکه موضوع رجیستر شدن یا نشدن این گوشی‌ها در هاله ای از ابهام قرار گرفت و مدتی بعد واردات رسمی و تجاری آیفون هم ممنوع شد تا اینکه اسفندماه از ورادات چمدانی و مسافری هم جلوگیری شد.

حالا بازار به نیاز بخشی از مشتریان خود پاسخ نمی‌دهد و کالاهای تقلبی ساخت تایلند، چین و فیلیپین در دست جوانان دیده می‌شود. کالاهایی که چگونگی ورود آن به کشور مشخص نیست اما به دلیل وفور بالای آن در بازار، به نظر می‌رسد که واردات این گوشی‌ها به شیوه چمدانی نیست و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

آنچه مشخص است اینکه بازار موبایل نیازمند به‌سامان شدن است؛ اخیرا دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه برای رفع بلاتکلیفی آیفون ۱۴ پیشنهاد کرده تعرفه معقولی برای واردات آیفون ۱۴ در نظر گرفته شود تا هم برای دولت عایدی داشته باشد و هم تکلیف وضعیت تجاری مشخص شود و شاید مصرف‌کننده این بار به جای کالای تقلبی به کالای اصل دسترسی داشته باشند و دست رانت‌جویان از رانت کوتاه‌تر شود و برخی پرسش‌ها پاسخ داده شود.

شاید پرسش رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس یازدهم،  پرسش خیلی از مشتریان آیفون 14 باشد: حذف آیفون 14 از بازار به نفع چه کسانی هست؟ اما آنچه مشخص است اینکه ما بارها سیاست‌های تکراری را در قبال موضوع‌های متفاوت تکرار کرده‌ایم و به تکرار خطا؛ و البته همین سیاست خطا به کام عده‌ای بوده برای رانت‌جویی و نشانه‌هایی در بازار دیده می‌شود که از این ممنوعیت قاچاقچیان بهره‌ برده‌اند و بازار در پی رسیدن به راه‌حلی میانجی‌گونه است؛ هنوز بازار و جامعه به دنبال گوشی باکیفیت هستند و نمی‌خواهند پول خود ر ا به آزمون و خطای سیاست‌ها بپردازند.

این خبر تبلیغاتی بوده و این محتوا توسط تولیدکننده تهیه شده است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: ممنوعیت واردات گوشی آیفون گوشی هوشمند کمیسیون اصل 90 واردات گوشی ممنوعیت واردات ممنوعیت آیفون واردات آیفون رشیدی کوچی آیفون 14 عده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۰۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو راهکار کاهش ارزبری واردات بی رویه موبایل

مدیریت تبلیغات پنهان اقلام لوکس و همچنین بازگشت به مدل خدمات پس از فروش رسمی می‌تواند در یک بازه مشخص زمانی منجر به کاهش ارزبری سنگین حوزه تلفن همراه شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر شاهد هستیم که تلفن همراه به دومین کالای ارزبر کشور تبدیل شده است. بخش عمده ارز وارداتی تلفن‌های همراه نیز با نرخ دولتی وارد کشور می‌شود چرا که دولت تلفن همراه را به عنوان یک کالای ضروری برای مصارف مردم در نظر گرفته است.

واردات 3.2 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه در سال گذشته

باید توجه داشت که در شرایط محدودیت‌های ارزی که وجود دارد، میزان ارزی که به واردات تلفن همراه تخصیص پیدا می‌کند از برخی ردیف‌های مختلف کالاهای اساسی بالاتر است. در اینکه واردات تلفن همراه یک امر ضروری است شکی نیست اما رقم کنونی واردات بسیار بالا است و همین موضوع سیاست‌گذار را ناچار می‌کند تا برای کنترل مصارف ارزی دست به اقدام بزند.

در این زمینه دو راهکار پیش روی دولت قرار دارد. اول جایگزینی واردات با تولید داخلی که در حال حاضر دور از ذهن به نظر می‌رسد. اما راهکار دوم که می‌تواند جنبه عملیاتی داشته باشد، جلوگیری از تقاضاهای مصرفی غیرواقعی است. موضوع جلوگیری از تقاضاهای غیرواقعی را می‌توان در دو بخش بررسی کرد. بخش اول که مهم‌ترین مسیری است که باید پیگیری شود، فراهم شدن خدمات پس از فروش رسمی است.

بخش دوم کنترل تقاضای مصرفی غیرواقعی برای تلفن همراه نیز کنترل و کاهش تبلیغات پنهان تلفن‌های همراه لوکس است.

کاهش ارزبری 15 درصدی واردات تلفن همراه با عملیاتی شدن خدمات پس از فروش رسمی

مهم‌ترین توصیه‌ای که می‌توان برای کاهش ارزبری تلقن‌های همراه داشت، تحقق خدمات پس از فروش رسمی است. نمونه این مسئله را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گذشته شاهد بوده‌ایم. خدمات پس از فروش رسمی سبب کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده خواهد شد. در حقیقت خدمات پس از فروش بخشی از هزینه تمام شده تلفن همراه است و اگر چنین خدماتی در ایران وجود داشته باشد، مصرف‌کننده دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های اضافی برای گارانتی و ... نخواهد داشت.

ضمن این که با وجود دفاتر خدمات رسمی می‌توان شاهد واردات تلفن‌های همراه با کیفیت بود چرا که شرکت اصلی دیگر مسئول مشکلات کالاهای وارد شده خواهد بود. به این ترتیب اگر تاجر یا واردکننده‌ای کالای بی‌کیفیت وارد کشور کند، به سرعت مشخص خواهد شد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که با ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت می‌توان انتظار داشت که عمر تلفن‌های همراهی که در اختیار کاربران قرار دارد افزایش پیدا کند. در حال حاضر عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران 2 سال است. 

واردات کالای با کیفیت در کنار ارائه خدمات پس از فروش رسمی و ارزان قیمت می‌تواند عمر مفید تلفن‌های همراه را به عنوان یک کالای مصرفی افزایش دهد. تخمینی وجود دارد که اگر این اقدامات بتواند تقاضای واردات تلفن‌های همراه را تا 15% کاهش دهد، میزان واردات که هم اکنون به بیش از 3 میلیارد دلار می‌رسد، به 2.5 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد که با تحقق این پیش‌فرش، عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران به 3 تا 5 سال برسد. این مسئله اثر مهمی در کاهش تقاضا خواهد داشت.

تبلیغات پنهان کالای لاکچری را مدیریت کنید

با جلوگیری از تبلیغات پنهان کالای لوکس وارداتی، تقاضای مصرفی و تعویض کاهش پیدا خواهد کرد. در حقیقت تبلیغات یک برند را به شکل غیر مستقیم زیاد می‌بینیم و می‌شنویم. معمولا هم افرادی که در فیلم‌ها و سریال‌ها نقش لاکچری دارند از همین تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند.

در نتیجه کنترل تبلیغات پنهان کمک خواهد کرد تا اولا تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کند و دوما احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم می‌کند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت تا تقاضای واردات کالاهایی که حدود هزار دلار قیمت دارند و به همین دلیل ارزبری بالایی نیز دارند کاهش پیدا کند.

در صورت تحقق این هدف، شاهد اثرگذاری بالایی در کاهش واردات تلفن‌های همراه گران قیمت خواهیم بود.

انتهای پیام/